حتی الامکان از ارجاع نوجوانان به پزشکی قانونی در پرونده‌های اخلاقی بپرهیزید
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۲۱۰
رییس قوه قضاییه گفت: به قضات توصیه می‌کنیم که اگر فردی شکایتی را در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، حتی الامکان از ارجاع نوجوانان به پزشکی قانونی بپرهیزند.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور، با تبیین و تشریح دلایل اهمیت بالای کار سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: یکی از جهات اهمیت بالای سازمان پزشکی قانونی، جامعه هدف آن است؛ عموم مراجعان به سازمان، افرادی هستند که در وضعیت گرفتاری و اضطرار می‌باشند و نیاز به تسریع در پیشبرد کارشان دارند؛ لذا شما در پزشکی قانونی باید در نهایت تخصص، دقت، سرعت و همچنین حفظ کرامت مردم، کار مراجعان را به بهترین نحو، تمشیت کنید و به پیش ببرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس عدلیه با اشاره به تخصصی بودن جهات مختلف کار در سازمان پزشکی قانونی گفت: کار تخصصی‌ای که در سازمان پزشکی قانونی از جهات مختلف انجام می‌گیرد، در مواردی بی‌بدیل است بدین معنا که هیچ بخش و مرجع دیگری توانایی و صلاحیت انجام آن کارهای تخصصی را ندارد.
رئیس قوه قضائیه: کار صحیح و به موقع پزشکی قانونی می‌تواند به تحقق عدالت و آرامش جامعه کمک کند
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شما در سازمان پزشکی قانونی با اقدامات تخصصی خود، در موارد بسیاری می‌توانید به حفظ و تحکیم امنیت و تزریق آرامش به جامعه یاری رسانید؛ در واقع، آثار کار شما برای جامعه در موارد حساس، آرامش‌بخش است.
آثار مهم کار پزشکی قانونی از نگاه رئیس قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا گفت: اقدامات سازمان پزشکی قانونی می‌تواند در امر حل و فصل تنازعات با کمترین هزینه و کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها نیز مؤثر باشد؛ شما در سازمان پزشکی قانونی، با اقدامات تخصصی و دقیق خود، می‌توانید زمینه‌ساز فیصله یک مسئله مهم شوید و چنانچه این تخصص و دقت لحاظ نشود، یک موضوع نه چندان مهم نیز ممکن است کِشدار شود؛ بر همین مبنا باید نهایت دقت را لحاظ کنید که امور متفرقه در کار تخصصی شما دخیل نگردد.
پرونده‌ای که دو هفته است رئیس قوه قضائیه را درگیر کرده
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با ذکر نمونه‌ای از تخصصی‌گرایی امور و اهمیت تدقیق در جهات مختلف کار پزشکی قانونی گفت: طی دو هفته اخیر، اوقاتی از وقت خود را صرف مطالعه پرونده‌ای ناظر بر «اجرای حد» می‌کردم؛ حتی شب‌هنگام در مراجعت به منزل نیز در باب ابعاد مختلف این پرونده، تفکر و تأمل داشتم؛ گزارش تخصصی پزشکی قانونی نیز ضمیمه این پرونده بود؛ تاکید داشتم که باید جوانب مختلف امر در این قضیه مکشوف و سنجیده شود؛ همانطور که مستحضرید، قاعده فقهی «درء» در زمینه اجرای حدود وجود دارد، بدین معنا که چنانچه شبهه‌ای منطقی وجود داشته باشد، نباید حد جاری شود؛ علی‌ایّحال اهمیت گزارش تخصصی پزشکی قانونی در اینگونه موارد و مصادیق، مضاعف است، لذا در کارهای پزشکی قانونی علاوه بر تخصص، اتخاذ نهایت دقت نیز اثرگذار است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم اتخاذ سازوکاری برای نظارت همه‌جانبه بر عملکرد واحدهای پزشکی قانونی در سراسر کشور، تصریح کرد: باید سازوکارهای متناسبی به‌منظور نظارت بر نحوه اعمال و اتخاذ دقت در امور ناظر بر پزشکی قانونی، تمهید گردد؛ به گونه‌ای که در واحد پزشکی قانونی یک شهرستان دور از مرکز نیز، چنین سازوکاری به‌صورت خودکار در کار پزشک مربوطه اعمال گردد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح و تقریر ملزومات کار در سازمان پزشکی قانونی، اظهار کرد: در سازمان پزشکی قانونی، تجربه و تخصص افراد مجرب و ابتکار و خلاقیت و انرژی نیروهای جوان، تلفیق شده است؛ این تخصص‌گرایی و خلاقیت‌پروری به منظور خودکفایی در تجهیزات، باید بیش از پیش در سازمان پزشکی قانونی مورد اهتمام قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در سازمان پزشکی قانونی، پنج شاخصه‌ی «جذب و تربیت نیروهای متخصص و متعهد»، «بکارگیری ابزار و تجهیزات روز»، «دقت در پیشبرد امور تخصصی»، «اقدام به موقع و سرعت‌عمل» و «حُسن‌خلق با مراجعان» از اهمیت بالایی برخوردار است.
مراجعه کننده تند هم حرف زد صبر و حوصله داشته باشید
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: باید مواجهه توأم با کرامت و حُسن خلق با مردم را تمرین و ملکه ذهن خود گردانیم؛ ممکن است مراجعه‌کنندگان به ما، به سبب گرفتاری و اضطراری که دارند، کلامی درشت و عنیف را خطاب به ما به کار ببرند، در اینگونه موارد باید صبر و تأنی و برخورد کریمانه را مدنظر قرار دهیم و از دایره ادب و متانت و اهتمام به خدمت صادقانه و خالصانه، خارج نشویم.
در معاینه‌ها جهات شرعی را رعایت کنید، در برخی اوقات غفلت می‌کنیم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را در حوزه ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان به ویژه در مواردی که با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند، مطرح کرد و در این راستا گفت: همواره به قضات توصیه می‌کنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه می‌باشد یا خیر و در ثانی چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص در قبال افراد نوجوان اجتناب کنیم؛ همچنین باید توجه شود چنانچه فردی به ویژه افراد نوجوان جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند، جهات شرعی در پیشبرد کار آنها در نهایت دقت لحاظ شود و تمام جوانب امر سنجیده شود که مبادا فرد به لحاظ روحی آسیب ببیند.
رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به سنگینی و حساسیت کار در سازمان پزشکی قانونی و نیازهای روزآمد این سازمان به ابزار و تجهیزات نو و فناورانه، گفت: مسئولان سازمان پزشکی قانونی اهمیت کار و نیازمندی‌های تخصصی خود را برای مسئولان امر در قوای مختلف تشریح و تبیین کنند و حتی از مسئولان امر در دستگاه‌های مختلف نیز برای بازدید از مراکز پزشکی قانونی و آشنایی نزدیک آنها با حجم و حساسیت کار، دعوت به عمل آورند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان پزشکی قانونی ناظر بر عدم برخورداری ۱۵۰ شهر از واحدهای پزشکی قانونی گفت: گزارشی از پروژه‌های تعریف شده و در دست اجرای سازمان پزشکی قانونی و میزان اعتبار لازم برای به سرانجام رساندن آنها، به همراه پروژه‌هایی که احداث و تکمیل آنها از ضرورت بالاتری برخوردار هستند و همچنین تجهیزاتی که باید به‌روز و یا خریداری شوند را ارائه دهید تا من در قبال آنها دستورات مقتضی را صادر کنم؛ علاوه بر این‌ها، آن دسته از قوانین و مقررات حوزه کاری خود را که احساس می‌کنید کارساز نیستند را احصاء کنید و به ما ارائه دهید.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت قوه قضاییه محسنی اژه ای سازمان پزشکی سازمان پزشکی قانونی قوه قضائیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سازمان پزشکی قانونی رئیس قوه قضائیه پزشکی قانونی پزشکی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد